2 - بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام قلت : أرأيت إن اخذ شارب النبيذ و لم يسكر أيجلد ثمانين ؟ قال : لا وكلّ مسكر حرام . « 1 » فقه‌الحديث : در ذيل اين صحيحه ، امام صادق عليه السلام فرموده است : هر مسكرى حرام است . بنابراين ، ترديدى نيست كه ثبوت حدّ به تناول خمر اختصاص ندارد ؛ بلكه تمام شراب‌هاى مسكر را شامل مىگردد . نقد عبارت تحرير الوسيله مرحوم امام در پايان مسأله مىفرمايد : « ففي شربه حدّ » . هرچند روايات گذشته براى اثبات حدّ بر شرب هر مسكرى كافى است ؛ ليكن ايشان در مسأله ( 1 ) ثبوت حدّ را بر تناول مسكر متوقّف كرد . در آن‌جا گفتيم : تناول هر مسكرى به تناسب خودش هست ؛ يعنى هر عملى كه سبب تحقّق اسكار گردد ، موجب حدّ است ؛ لذا ، اگر از مشروبات است ، شُرب و نظاير آن حرام است ، و اگر جنبه‌ى تزريقى دارد ، تزريقش موجب حدّ است ؛ و اگر جنبه‌ى دخانى و كشيدنى دارد ، كشيدنش حرام و حدّآور است . از روايت حلبى « كلّ مسكر حرام » اين معنا استفاده مىشود ؛ و روايت ابىالصباح « كلّ مسكر من الأشربة » كه مقيّد به « اشربه » است ، مفهوم ندارد ؛ بلكه فقط متضمّن اثبات حكم در مسكرات مشروب است . صحيحه‌ى حلبى كه مىگويد « كلّ مسكر حرام » نه‌تنها حرمت را اثبات مىكند ، بلكه حرامى است كه به دنبالش حدّ مترتّب مىشود ؛ زيرا ، صدر روايت ، از حدّ نبيذ سؤال شده ، و با توجّه به عموم « كلّ مسكر حرام » وجهى براى اختصاص به شرب باقى نمىماند . از عبارت تحريرالوسيله استفاده مىشود همه مسكرات از سنخ مشروبات هستند . بنابراين ، در موارد تزريق ، استشمام و . . . شرب ، صدق نمىكند ؛ پس ، حدّ ندارد ؛ در حالى كه روايت بر اعمّ از شرب دلالت دارد ؛ يعنى هر عملى كه سبب تحقّق اسكار گردد ، خواه به تزريق يا شرب و . . . باشد را شامل مىشود ؛ امّا ماليدن شراب به بدن ، سبب تحقّق اسكار نيست ؛ لذا ، حدّ ندارد .

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 469 ، باب 4 از ابواب حدّ مسكر ، ح 5 .